اعتصاب رانندگان کامیون بسرعت ابعاد بزرگترین اعتصاب از نوع خود در سطح منطقه و جهانی را پشت سر میگذارد و حدس و گمان در پیامد و نقش آن بالا میگیرد.
در نقطه مقابل جنجالِ ضد رژیمی دنیای سیاسی و رسانه ای فارسی زبان، هر چه میگذرد ضرورت تدقیق و روشنی در اعتصاب بیشتر آشکار میشود. پرسیده میشود: اعتصاب رانندگان یا صاحبان کامیون یا صاحبان شرکت های کامیون؟ رانندگان کارگر یا شرکای کارفرما؟ مطالبات کارگری یا کارفرمایی؟ در مقابل دولت یا کارفرما؟
این سوالات نه ناشی از مته به خشخاش بلکه ناشی از واقعیت خود اعتصاب است؛ اعتصابی است که میخواهد از جامعه نیرو بگیرد و پیروز شود. جامعه طبقاتی است، اعتصاب کارگری نمیتواند بدون پرچم و مبارزه روشن حمایت جلب کند، نمیتواند پیروز شود.
پاسخ به سوالات فوق و استنتاجات از آنها، از زاویه منفعت کارگرانِ راننده کامیون موضوع این نوشته است.
دلایل و زمینه اعتصاب و طرفین درگیر در اعتصاب
ناوگان حملونقل، که یکی از قدیمیترین و حیاتیترین بخشهای اقتصادی ایران به شمار میرود، سالهاست با مشکلات ساختاری و مدیریتی عمیقی روبهروست. این بخش در عمل تحت نفوذ و کنترل شبکههایی غیرشفاف و مافیایی قرار دارد که با حمایت یا چشمپوشی نهادهای دولتی و نظامی فعالیت میکنند. این ساختار فاسد، موجب شده محیط کاری در بخش حملونقل بهشدت ناعادلانه و ضد منافع کارگران باشد. از رانندگان کامیون و کارگران انبارها گرفته تا کارگران اسکلهها، همگی از فقدان حمایت صنفی، دستمزدهای پایین، نبود امنیت شغلی و فشارهای گوناگون رنج میبرند. از شناخته شده ترین توطئه های ضد کارگری سهیم کردن رانندگان در سهام (یا بخشی از مالکیت) کامیون است، که به تبدیل راننده به "چوپان" مفت و مجانی در خدمت حفظ و تامین سود و اموال کارفرما نیز شناخته میشود. کارکرد این توطئه علیه رانندگان بطرز کودکانه ای ساده است.
اول: از دستمزد به معنای ثابت و متعارف آن خبری نیست. بخش مهم و اصلی دریافتی راننده به بخش ناچیزی از یک پول "سیاه و کثیف" در یک امر غیر قانونی و قاچاق تبدیل میشود که راننده باید برای تحقق آن جان بکند، از وقت و از سلامت و از جیب خود در سخت ترین و پر مخاطره ترین شرایط مایه بگذارد.
دوم: منبع اصلی درآمد کارفرما (صاحبان کامیون) از همین کانال غیر قانونی میگذرد. شبکه عظیم قاچاق و فساد که کل جامعه و ساختار دولتی را پوشانده است، جز با سیستم حمل و نقل قابل تصور نیست. ناوگان عظیم حمل و نقل زمینی در ایران، از تامین قطعات، تامین سوخت، اسناد بارنامه و مسیر و مقصد همه و همه بر سودهای غیر رسمی استوار است که منشاء آن فقط و فقط منطبق بر استثمار و بهره کشی از رانندگان است. دولت بخش مهم و اجتناب ناپذیر از این شبکه است که مقررات و «سوبسیدهای دولتی» تضمین کننده آن است که سود اصلی به جیب کارفرمایان و جیب دولت سرازیر شود.
سوم: آمار رسمی خود گویا است:
از تعداد ۴۳۳ هزار کامیون موجود در ناوگان حمل و نقل، تنها ۲۹ هزار از این تعداد در مالکیت شرکتهای حمل و نقل ثبت شده است. شرکت "دات وان" با تعداد ۲۰۰۰ دستگاه کامیون، شرکت میهن با تعداد حدود ۳۰۰۰ دستگاه کامیون، شرکت "پارس ایر" در مریوان با حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون از جمله موارد قابل ذکر هستند. در این میان، بخش اصلی را کامیوندارهای کوچکی تشکیل میدهند که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ و گاهی تا ۲۰ دستگاه کامیون دارند و از آنها برای حملونقل استفاده میکنند. در مجموع تعداد ۵۵۰ هزار راننده در ناوگان حمل و نقل عضویت دارند. که از آنها بعنوان "فرد حقیقی" در هنگام اجرای عملی حمل و نقل نام برده میشوند. «سوبسید سوخت» آن منشاء سود بادآورده ای است که شرکتها از کامیونهای خود به جیب میزنند، بدون آنکه راننده ای در کار باشد و یا حتی یک متر از جای خود تکان بخورد. سود سرشار دیگر آنجاست که یک راننده "حقیقی"، به ماشین سود کارفرما در فروش گازوئیل سوبسید دولتی تبدیل شده و در عین حال مجبور به تحمل انواع فشارها، باجخواهی و نابسامانیهای دستگاههای اجرایی هم میشود.
خیالپردازی درباره شراکت کارگران در سهام کارخانهها چیزی جز یک توهم بیپایه نیست. این روش بارها امتحان شده و هر بار نتیجهاش چیزی جز فریب و سرخوردگی نبوده است. کارگران زیادی، از جمله رانندگان کامیون، زیر فشار دستمزدهای ناچیز و نبود گزینههای دیگر، ناچار شدهاند به چند دانگ سهم صوری – مثلاً یک دانگ یا حتی نیم دانگ از وسیلهکار یا کارخانه – که کارفرما به اسم «شراکت» یا «هدیه» داده، دل خوش کنند. اما این بازی تکراری تنها یک هدف دارد: انداختن بار هزینهها و فرسودگی وسایل بر دوش کارگر، بدون هیچ تضمینی برای سود یا امنیت شغلی. اگر هم سودی در کار باشد، بعد از کسر خرج استهلاک و هزینههای جانبی، چیزی برای کارگر باقی نمیماند.
در عمل، فقط دستمزد کارگر است که دود میشود و به هدر میرود. این مدل شراکت، نه حق کارگر و نه عزت او را تضمین میکند بلکه فقط شکل دیگری از استثمار با ظاهری فریبندهتر است.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. دیدنی است که از هر سو، دولت و کارفرما در کارند تا راننده را به سمت امر قاچاق سوق دهند، و در اوج طنز تلخ، حتی راننده نیز ظاهراً برای تامین دسترنج ناچیز بایستی برای قاچاق سر و دست بشکند! و اما هنوز پیامدهای این سیستم علیه کارگران در هنگام حق طلبی و مهمتر از همه در هنگام یک اعتصاب بمراتب مهلک تر میشود.
رانندگان در اعتصاب
نیاز به توضیح نیست که اعتصاب و حق طلبی علیه استثمار و توطئه مشترک شرکت ها و کارفرما و دولت در میان رانندگان کامیون زبانه میکشد. اما هنوز باید پای رانندگان نشست که در کلاف انبوه موانع دقیقا بخاطر انواع اشکال اسارت، سازمان دادن یک اعتصاب چه امر دشوار و در بسیاری از مواقع امر نشدنی خواهد بود. برای رانندگان کامیون در بحبوحه روزمره خطرات و آسیب ها، همینطور بیمه تا چه رسد بیمه بیکاری و بازنشستگی، از هر طرف با انکار روبرو است. مسئولیت شخصی آنها در مقابل هر گونه صدمه و فقدان، سختگیرانه و با پیگرد جزایی و پلیسی روبرو است. همین عوامل بعضاً دلیل اصلی سخت گیری و تندخویی و پرخاش در محیطهای اعتصابی میباشد.
دولت در زبان درازی؟
دولت بانی و منشاء اصلی این وضعیت ناهنجار است و بعلاوه به خود اجازه میدهد در موضع قاضی و داور ظاهر گردد، سنگ نظم و عدالت به سینه بزند، پشت حفاظت از منافع عمومی و قیمت مایحتاج اقشار پایینی جامعه پنهان شود.
در مورد مشخص کشمکش امروز کامیونداران، چه بسا مقررات دولتی و بخشا ادعانامه دولت علیه شرکتها و کارفرمایان واقعی است. "بارنامه بر خط" و سیستم "توزین حین حرکت" از طرف دولت در کنترل شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر موثر و ضروری است. اما دولت در بکارگیری این سیستم شش سال تمام این پا و آن پا کرده است تا آنرا در مقابل اعتصاب بزرگ رانندگان علم کند؟
و دست آخر؛ اعتصاب برای پیروزی است. باید پیروز شد. برای پیروزی باید متحد بود، باید شعار روشن و باید سمپاتی و حمایت را جلب کرد.
زور آزمایی جنبه عمومی
در متن گل آلود ذکر شده، بخش کارگری اعتصاب و رانندگان کامیون باید صف و تفکیک واضح از اعتراض خود و مطالبات برحق خود را در تفکیک با مطالبات و خرده حسابهای میان کامیونداران و کارفرمایان از یک طرف و دولت از طرف دیگر بوضوح، یکبار برای همیشه روشن کنند. این در بهترین حالت میتواند از تلاش برای ساختن «اتحادیه مستقل رانندگان» باشد که تمام سرسختی و اتحاد رانندگان کامیون را در راه برخورداری تمام طبقه کارگر و کارکن از بیمه و دستمزد شایسته و تحقق یک زندگی بهتر به میدان آورد.